بعد مقالاته عن السياسات الاقتصادية الراهنة في مصر: نظام السيسي يعتقل عبد الخالق فاروق

بعد يومين على إلقاء القبض عليه، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أخيراً، قراراً بحبس الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق، لمدة 15 يوماً على ذمّة التحقيق. يأتي هذا القرار بعد اتهام فاروق بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمّن معلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها».
يحمل الخبير المصري شهادات جامعيّة متخصصة في الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والقانون العام وإدارة الجهاز الحكومي القومي. وقد عمل سابقاً في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية التابع لمؤسسة «الأهرام »، وكباحث اقتصادي في مكتب رئيس الوزراء المصري، كما في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، وكخبير اقتصادي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخبير في شؤون الموازنات العامة الحكومية في المنتديات الدولية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية. ويأتي اعتقاله بعدما نشر مقالات نقدية على حسابه على فايسبوك، تناولت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحملت بعض هذه المقالات عناوين مثل «هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه من محرقة غزّة؟» و«الجنرال السيسي وسرقة القرن» و«جهاز السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة».
وبحسب ما نشرته زوجة فاروق، الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، على فايسبوك، فإنّ قوّات الأمن فتّشت منزلهما وأخذت مسوّدات كتب فاروق، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب محمولة تخصهما وهاتفين جوّالين، وأعربت عن قلقها على صحة زوجها. هذه ليست المرّة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على الخبير الاقتصادي، بل إنّه اعتُقل في عام 1977 أثناء انتفاضة الخبز، ثم في عام 1981 لمعارضته اشتراك الكيان الصهيوني للمرة الأولى في معرض الكتاب في القاهرة، وأيضاً في عام 1989 بتهمة «الانضمام إلى خلايا شيوعية وقلب نظام الحكم» ثم في عام 2018، على إثر نشره كتاباً بعنوان «هل مصر بلد فقير حقاً؟» وتمت صادرة الكتاب من المطبعة. واقتيد حينها إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ثمّ أُفرجَ عنه بعد سبعة أيّام. وها هو اليوم يعتقل من جديد عقب نشره مجموعة من الدراسات عن سياسات الحكم الاقتصادية في مصر والحلول البديلة وسرقة القرن. علماً أنّه في العهود السابقة، كانت التهمة في مصر تُصاغ بالانضمام إلى الخلايا الشيوعية. أما حالياً فالتهمة الموجّهة للاختصاصي هي الانضمام إلى جماعة محظورة والتمويل... وبالمناسبة هذه التهمة هي كل تهم المعتقلين السياسيين في مصر!
وبينما تواصل السلطات المصرية هدم مناطق ومقابر تراثيّة وتاريخيّة وأثريّة مهمّة، تُحكم قبضتها على الساحة العامة وتقمع حريّة الرأي والتعبير، وخصوصاً في ما يتعلق بانتقاد سلوكيات نظام السيسي. ففي تمّوز (يوليو) الماضي، اعتقلت رسام الكاريكاتور أشرف عمر، الذي يعمل لحساب موقع «المنصّة»، بعد نشره رسومات تنتقد أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد، وأُخرى تنتقد خطّة الحكومة لبيع أصول الدولة للمستثمرين الخليجيين. وقبل ذلك في الشهر نفسه، ألقت الشرطة القبض على الصحافي خالد ممدوح، الذي يعمل لحساب موقع «عربي بوست»، واتهمته بـ«دعم الإرهاب وتمويله». وتتمتع السلطات المصريّة، بتاريخ حافل باعتقال الصحافيين وأصحاب الرأي الحرّ، فحتّى لحظة كتابة هذه السطور، لا يزال ما لا يقلّ عن 14 صحافيّاً وراء القضبان في مصر، بسبب عملهم الإعلامي أو نشرهم لمحتوى نقدي. وفي عام 2023، سجّلت مصر «ثامن أكبر عدد من الصحافيين السجناء على مستوى العالم»، وفقاً لـ«لجنة حماية الصحافيين».